اكد المحامي دريد ياغي ان "الوضع الذي نمر به في لبنان من اصعب وادق المراحل، المجلس النيابي يصل الى آخر مهلته، الحكومة كما ترون حكومات عدة داخل الحكومة، وكل واحد يده له"، مشيرا الى ان "لا احد ملتزم بالنأي بالنفس الا ثلاثة او اربعة وزراء والباقين يشدون كل واحد بما يتناسب ومصالحه وسقط علينا من حيث لا ندري المشروع الارثوذكسي والذي اعتقده الناس أنها مزحة، ولكن هذا القانون هو تمييز يخالف أبسط حقوق الانسان في العالم وليس في لبنان، هذا قانون تمييز عنصري وكنا نسعى باتجاه الطائف"، موضحا "اننا "لسنا مذهبيين ولا طائفيين كيف ننتخب، بهذه الفكرة تلغى صفة الوطن هذه مؤامرة مخيفة وصعبة جدا وهذا الأمر مخيف لأنه يقسم لبنان وهو الذي عاش على فكرة التعددية ضمن الوحدة الجميلة، وهناك صعوبة في حصول انتخابات لاننا لا نعرف على اي قانون انتخابي والمهل ضاغطة جدا ولا اتفاق على قانون توافقي والذي يعمل عليه الان ولكن على ما يبدو ليس من احد مهتم لا بالتوافق ولا بغيره. اذا نحن في ورطة كبرى".
ولفت في كلمة له في ندوة في الجامعة اللبنانية-عالية في ذكرى اغتيال كمال جنبلاط الى انه "لم يكن هذا المشروع ليطرح على البحث الا لسبب معين، اعتقدناه مزحة ولكنه ظهر أنه أكثر من جد. وتبين أنه فخ كبير للشعب اللبناني إما أن يتجنبه أو أن يقع فيه"، مشيرا الى "ان رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط نصح الرئيس السوري بشار الاسد بالحل السياسي لأن الحل العسكري لم يحسم الامور انما ادى الى تدمير سوريا".
